يمكن
أن نعرِّف "البصمة البيئية" بأنها مؤشر لقياس تأثير مجتمع معين على كوكب
الأرض ونظمه الطبيعية. ويوضح لنا مؤشر البصمة البيئية مدى مستوى استدامة نمط عيش سكان دولة محددة، ومدى تأثيرهم
وضررهم على كوكب الأرض، ويتم التوصل إلى هذه النتيجة من خلال مقارنة استهلاكنا للموارد الطبيعية
مع قدرة الأرض على تجديدها.
ومعلوم لدى المختصين أنه في بداية
التسعينات بدأ باحثون في جامعة كولومبيا بقياس مساحة الأرض المطلوبة لتزويد السكان
بالمواد والموارد بشكل عام، بناء على معدلات الاستهلاك المتباينة جغرافيا وكذلك
قياس المساحة التي يتطلبها امتصاص نفاياتهم، وقد أطلق على هذه الطريقة المبتكرة
"البصمة البيئية" وتقاس بالهكتار. وفي بعض البلدان مثل الولايات المتحدة
تعد البصمة البيئية أكبر من مساحة البلاد نفسها بسبب الاستغلال الجائر لمصادرها
وقدراتها على امتصاص النفايات. وقد خرج الباحثون في الجامعة بنتيجة تؤكد أن
الموارد المطلوبة لتأمين مستوى معيشة مثل الذي يتمتع به الأميركي أو الكندي لكل
سكان العالم يتطلب ثلاث كرات أرضية أخرى مثل التي نعيش عليها. وتؤكد هذه الدراسات
أن البصمة البيئية للولايات المتحدة لوحدها تستحوذ على أكثر من 20% من المساحة
الكلية لكوكب الأرض.( ابو الحمائل،2008)
وفي
هذا السياق يقوم الصندوق
العالمي لصون الطبيعة كل عامين بنشر تقرير الكوكب الحي، وأوضح تقرير عام 2008 أن بصمة الإمارات
مثلاً تبلغ 9.5 هكتار عالمي للفرد، ما
يشير إلى أن
سكان الإمارات يستهلكون الطعام، والألياف، والطاقة، والبضائع والخدمات المختلفة بنسبة تفوق مقدرة
الكوكب على توفير تلك الموارد بشكل طبيعي، وبمقارنة البصمة البيئية لها والتي تبلغ
9,5 هكتار عالمي بالسعة البيولوجية
العالمية والتي تبلغ 2.1 هكتار عالمي نستنج أننا سنحتاج إلى أربعة كواكب ونصف الكوكب لتوفير الطلب على الموارد. تشير الدراسات المقارنة بين أفضل الممارسات
والتطبيقات الخضراء، أن تغيير السلوك اليومي لمختلف فئات المجتمع كي يكون صديق
للبيئة في مختلف جوانب الحياة بما يساهم في المحافظة على الموارد وتحقيق البصمة
البيئية في مواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة، نجد أن هناك أكثر
من عامل له الدور الفاعل والمؤثر في تحقيق الهدف يجب أخذها بعين الاعتبار وهي:
1.
حزمة من القوانين البيئية الناظمة للعمل البيئي على قاعدة مؤسساتية.
2.
إدخال معطيات التربية البيئية مثل مفهوم
التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية في المناهج المدرسية بمختلف المراحل.
3. تمكين فئات المجتمع من المشاركة
الفاعلة في حماية البيئة وتنميتها عبر حزمة من الاجراءات والحوافز الايجابية لأفضل
الممارسات والتطبيقات الخضراء تطال مختلف جوانب الحياة.
4.
تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية الفاعلة بين مكونات المجتمع ( قطاع عام، قطاع خاص، مجتمع مدني، عائلات
وأفراد ) على قاعدة كلنا شركاء في المسؤولية والبناء.
5.
خطة استراتيجية ( وليست موسمية ) للتوعية والتعليم البيئي المستدام تركز على طلبة
المدارس في المرحلة الابتدائية عبر ما يعرف بمبادرة المدارس المستدامة فالتوعية
فعل مستمر.
6.
تمكين مؤسسات المجتمع المدني (الأهلي) من المساهمة في نشر الوعي البيئي.
7. خلق بيئة عمل ايجابية تتيح لكافة
شرائح المجتمع وخصوصا الأفراد والمجموعات لإنتاج مبادرات صديقة للبيئة تساهم في
تحقيق التنمية المستدامة.
8. اطلاق جوائز ومسابقات تحفز وتشجع على
المنافسة في تطبيق أفضل الممارسات الخضراء. (كاظم،2016)
المصدر:
1_ من: الكبيسي، عبدالمجيد حميد ثامر ،2018، الإنسان والبيئة- رؤية بيئية تربوية، دار الإعصار العلمي للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان، الاردن.
2- ومن: لفتة، اميرة خلف، 2018، البصمة البيئية كجزء من مؤشرات التنمية المستدامة في العراق، الجامعة التكنولوجية، بغداد، العراق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق